بحران «عدالت» در ترکیه

از زمان کودتای نافرجام سال گذشته ترکیه تا کنون، اردوغان برای مقابله با عوامل آن، اقدامات گسترده‌ای انجام داده است. پاکسازی‌های گسترده ادارات دولتی، اخراج فرماندهان و نظامیان ارتش و نیز اِعمال محدودیت‌های فرهنگی و سیاسی از جمله این اقدامات است. از طرفی دیگر اردوغان به منظور افزایش اختیارات خود، رفراندوم معروف آوریل گذشته را برگزار کرد. مجموع این اقدامات و نیز نطق‌های آشفته و آتشین او در موضوعات مختلف داخلی و جهانی باعث شد موقعیت دیپلماتیک ترکیه تضعیف شده و حتّی موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا نیز تعلیق شود.

دولت حاکم ترکیه پس از این کودتا به صورت طبیعی در دو بُعد داخلی و خارجی دست کم دو نتیجه را انتظار داشت. در بعد داخلی گمان می‌کرد از منظر افکار عمومی توجیه و بهانه کافی برای مقابله و اِعمال فشار بر نیروهای نظامی، فعالان سیاسی و فرهنگی و تمام کسانی که نظرات و عملکرد آن‌ها در مقابل دولت اردوغان است را به دست آورده و از این پس می‌تواند با سرسختی لازم آن‌ها را کنترل و مدیریت نماید. در بعد خارجی نیز توقع داشت به راحتی بتواند حمایت‌های دیگر کشورها را از مشروعیت سیاست‌های خود بدست آورد. اما بر خلاف انتظاری که داشت در هر دو بعد موفقیتی بدست نیاورد و به ویژه در بعد بین‌المللی حمایت‌های بی‌قید و شرط و مطلق دیگر کشورها نصیب اردوغان نشد.

در بعد داخلی این اقدامات واکنش‌های مختلفی به دنبال داشت. یکی از مهم‌ترین آن‌ها برگزاری تظاهرات گسترده «عدالت» از آنکارا به سمت استانبول بود. راهپیمایی عدالت در پی اعلام حکم انیس بربراغلو، نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق در مجلس ترکیه که در آن به جرم جاسوسی و افشای اطلاعات سیاسی و نظامی محرمانه به بیست و پنج سال زندان محکوم شده بود آغاز شد. رهبر این حزب کمال قلیچ داراغلو یک علوی کردتبار است. حزب جمهوری‌خواه خلق، قدیمی‌ترین و نیز بزرگ‌ترین حزب لا ئیک ترکیه و اصلی‌ترین حزب مخالف دولت حاکم این کشور به حساب می‌آید. این حزب با گرایش‌هایی ملی‌گرایانه و سوسیال دموکرات در سال ۱۹۲۳ میلادی به دست مصطفی کمال آتاتورک تأسیس شد. هدف اولیه تأسیس حزب جمهوری‌خواه مردم، مبارزه با فقر، بیکاری و فساد بوده است.

آن‌چنان که رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق می‌گفت هدف از برگزاری این راهپیمایی عظیم، دفاع از عدالت واقعی و مبارزه با ظلم  بوده است. این راهپیمایی بیش از بیست روز طول کشید و تظاهرکنندگان، ترکیبی از حزب جمهوریت، علویان، ملّی‌گراها، اهل سنّت و توده مردم ترکیه بودند ضمن اینکه کردها نیز به این راهپیمایی پیوستند.

این راهپیمایی در روز نهم ژوئیه هم‌زمان با سالگرد کودتای نافرجام ترکیه در استانبول به پایان رسید. در این تجمع که با استقبال میلیونی مردم با سلیقه‌ها و نظرات متفاوتی همراه شده بود، پیامی روشن برای دولتمردان ترک داشت و آن هم خواست عمومی برای اجرای عدالت واقعی و نه گزینشی و فرمایشی بود.

در طول راهپیمایی، رهبران حزب جمهوری‌خواه با هوشمندی، مدام نسبت به اقدامات تحریک‌آمیز احتمالی که باعث منحرف شدن این حرکت از اهداف اصلی می‌شد هشدار می‌دادند. انتظار می‌رفت این اقدامات از طرف نیروهای نظامی و با مشاهده خودروهای زرهی به آشوب و درگیری‌های شدید منجر شود اما با درایت کمال قلیچ دار اغلو اوضاع به صورتی مسالمت‌آمیز و به دور از تنش ادامه یافت. او تأکید می‌کرد که شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی، هر گونه اقدام تحریک‌آمیز را با کف زدن و به شکلی صلح‌آمیز و به دور از تنش پاسخ دهند تا راهپیمایی از هدف اصلی خود که اعتراض آرام و منطقی نسبت به ظلم و بی‌عدالتی دولت و دستگاه قضایی ترکیه است، منحرف نشود.

کمال قلیچ دار اوغلو تأکید می‌کرد که راهپیمایی عدالت منحصر به هیچ حزب سیاسی خاصی نیست و از این راه زمینه مشارکت حداکثری سایر گروه‌ها را فراهم می‌ساخت. او تصریح می‌کرد که «هیچ مانعی نمی‌تواند ما را از رسیدن به عدالت و ساختن ترکیه‌ای ایده‌آل و به دور از ظلم برای کودکانمان باز دارد. هر چند در طول مسیر راهپیمایی با ناسزا و پرتاب سنگ به ما اهانت می‌شود اما چون حرکت‌مان برای عدالت و مبارزه با ظلم است، سنگ‌ها را همانند گل و ناسزاها را کلماتی زیبا تصور می‌کنیم.» او فلسفه اصلی حزب جمهوری‌خواه خلق و راه‌اندازی این تظاهرات را ایستادگی در برابر ظلم معرفی می‌کرد و معتقد است هیچ‌گونه رستگاری و کامیابی، از طریق ظلم و ستم به دست نمی‌آید.

اردوغان، نخست‌وزیر و سایر اعضای دولت ترکیه در ابتدای این حرکت، با رویه‌ای که نوعی التماس به همراه داشت سعی در مجاب کردن کمال دار اغلو و توقف این جریان داشتند. آن‌ها اظهار می‌کردند که حزب جمهوری‌خواه بهتر است از طریق قانون خواسته‌های خود را پی‌گیری نماید تا نظم اجتماعی و نیز حقوق شهروندان خدشه‌دار نشود. دولتمردان اظهار می‌کردند که ترکیه دادگاه، قاضی و سایر اجزاء برقراری عدالت را داراست و این جریان می‌تواند خواسته‌های خود را از راه قانون دنبال کند. در واکنش به این تقاضاها، دار اوغلو اظهار می‌کرد که «اعتراض من اتفاقاً به همین قوه قضائیه، دادگاه‌ها و دادیارها است که از طرف دولت با گرایشاتی خاص آموزش می‌بینند و قدرت حاکمه در کار آن‌ها و روند صدور حکم دخالت می‌کند.»

از طرفی دیگر بر اساس دیدگاه ناظران بین‌المللی گرچه اردوغان در فرایندی دموکراتیک و از طریق انتخابات بر مسند قدرت تکیه زده و با رفراندوم، زمینه تغییر قانون اساسی و افزایش قدرت ریاست جمهوری را فراهم نموده است، اما برگزاری انتخابات و بر سر کار آمدن سیاستمدارانی که روش‌های خودکامانه و دیکتاتورمآبانه را به کار می‌برند نمی‌تواند شیرینی عدالت و بهره‌مندی از حقوق مسلّم شهروندی را به کام مردم بچشاند.

تحرکاتی همانند راهپیمایی «عدالت» که در داخل ترکیه با همراهی گروه‌های مختلف قومی و سیاسی انجام و بدون هیچ‌گونه درگیری و تشنّج به پایان رسید، پیامی کاملاً روشن و مشخص داشت و می‌تواند روشی جدید و مؤثر در احقاق حقوق مخالفان و راهی برای حلّ بحران «عدالت» در ترکیه به حساب آید. چنین اقداماتی به راحتی حمایت سازمان‌های بین‌المللی در سراسر جهان و مخصوصاً اتحادیه اروپا را جلب نمود و به عنوان حرکتی داخلی، زمینه تأییدات خارجی را فراهم ساخت. دولت حاکمه ترکیه را با بحران جدّی مشروعیت در قبال مسأله بسیار مهمّ عدالت و حقوق بشر مواجه سازد. امروزه گفتمان عدالت در ابعاد مختلف آن معیار بسیار مهمّی برای ارزیابی حکومت‌ها است. چه نخبگان و روشنفکران اجتماعی و چه توده مردم مفهوم عدالت را به روشنی درک می‌کنند. بحران عدالت، به حیات سالم اجتماعی آسیب می‌زند و شاخصی است که مردم هر کشور در داخل و ناظران بین‌المللی از خارج، درباره کیفیت اجرای عدالت در آن جامعه قضاوت می‌کنند. تظاهرات «عدالت» به روشی مشروع، جنبش نرمی است که می‌تواند به عنوان یک مطالبه عمومی داخلی و همراهی تأییدات بین‌المللی، ابعاد سخت و شکننده‌ای برای حزب عدالت و توسعه در پی داشته باشد و خواب توسعه قدرت رجب طیب اردوغان را پریشان سازد.

Print Friendly, PDF & Email
محسن مهریزی
محسن مهریزی

دانش پژوه سطح چهار مؤسسه بین المللی مطالعات اسلامی، دانشجوی دکتری تصوف و عرفان اسلامی، پژوهشگر مطالعات راهبردی

دیدگاه ها بسته شده است